مجموعة طلعت مصطفى - الخرسانة المغشوشة والدعارة والقتل والمخدرات

مصر، طارق طلعت مصطفى، هاني طلعت مصطفى، سحر طلعت مصطفى، هشام طلعت مصطفى

الرحاب، مدينتي، الشيخ زايد، الشروق، محطة مياه، مشروعات، بناء، هندسة، مقاولات، معمار

فيلم ولاد رزق، فيلم زنقة ستات، فيلم مراتي وزوجتي، فيلم الهروب، فيلم الإنتصار، فيلم كابتن مصر

دخول

التضارب أو الصراع. وقد حاول بمنتهى القوة إيجاد حلول لها فائدة تبادلية، ولكن عندما لم يكن هذا البديل مجدياً، إتخذ جانب الدائنين.
كونت الحكومات الدائنة بشكل غير رسمي نظام سلطة لإدارة أزمة الدين في أعلاه وزارة الخزانة وبنك الإحتياط الفيدرالي، وكمجموعات إستشارية وزراء مالية مجموعة السبعة ورؤساء (حوالي 20) البنوك التجارية الرئيسية وكجهات تنفيذية صندوق النقد الدولي و البنك. تحمل الصندوق بماشرة مهمة التفاوض مع الحكومات المدينة، يؤدي البنك دور مكمل و وسيط في المفاوضات.، ألعاب، أشياء مجانية، صحة، نقود، أخبار، جرائد، ملاعب
يعتقد البعض أنه بتبنيه لهذا الدور فقد الفرصة لآداء دوره الأصلي كبنك. حسب هذا الرأي، فشل البنك في عدم تبني دور أكثر نشاطاً للبحث عن حلول لأزمة الدين و في عدم الدفاع عن الإعفاء من الدين منذ البداية. يقول فينبرج على سبيل المثال أن "إتخذ البنك المركز الثاني بعد صندوق النقد الدولي فلم يتنبأ بدرجة كافية بأن التقشف الحاد سيحرم المشروعات الإستثمارية التمويل والتي كانت تمثل مخزونات البنك عند التداول وأيضاً ستخرب خطط الدول التنموية" (1986:7). في الحقيقة، بالنظر للضغوط التي كان يعاني منها البنك مثلت أزمة الديون فرصة للبنك للتغير من مؤسسة تمول وتدعم التنمية بالأساس لمؤسسة تفرض الشروط التي تقيد الدول النامية لإتباع مؤشرات الإقتصاد التي تعتقد واشنطن أنها مناسبة لنموها الإقتصادي.
أولوية الحكومات الدائنة كانت حماية بنوكها وبدرجة أكثر شمولاً سلامة النظام المالي الدولي. بينما ظل الصندوق مسئولاً عن التكيف المالي و تسوية ميزان المدفوعات. كان البنك مسئولاً عن الإصلاحات الهيكلية. وبهذه الطريقة لعب البنك دور جديد إعتقدت حكومات الدول الدائنة أنه ضروري: دعم الخصخصة والتحرر والإصلاح المالي. فينبرج (1986:12) يلاحظ أنه بعمل ذلك "أصبح البنك في خطر أن يشبه صندوق النقد الدولي – فيدفع بمعادلات بسيطة و نمطية تنتقص من تاريخ و ثقافة وسياسات الدول". في الواقع، حدث ذلك. برغم الأهداف الأصلية لقروض التكيف الهيكلية لم يكن من المفترض أن تستخدم كأداة لفرض غصلاحات نيوليبرالية نمطية على الدول النامية، ولكن "لدعم - من خلال سلسلة (ربما ثلاثة أو أربعة) من عمليات الإقراض الإختيارية خلال فترة حوالي خمسة سنوات تقريباً – الإجراءات المصممة خصيصاً لتقوية موازين المدفوعات الخاصة بالدول على الأجل المتوسط" (ستيرن 1983: 92)، كانت هذه هي النتيجة. تحول التأكيد على التثبيت الإقتصادي الكلي إلى تصحيح الأسعار وتخفيض جميع أشكال تدخل الدولة. في تكوين طاقم البنك الخاص ظهرت وحدات جديدة مهيمنة وركز المحللون على الإدارة الإقتصادية الكلية. ولكن، كتعويض، إستعاد البنك كمنظمة بيروقراطية تجتهد من أجل البقاء والنمو مكانته بين سلطات واشنطن وهي المكانة التي كانت ضرورية من أجل إنجاز أهدافه التنظيمية الأساسية (ل30).
6. المفاوضات مع البنوك التجارية
تركت إجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإحساس شخصي بالرضا. ولكنني عرفت أن الشهور التالية سنمر أنا و صديقي فيرانو براشر كبير مفاوضي البرازيل (ومحافظ البنك المركزي السابق) بوقت صعب مع البنوك التجارية. قدم فيرانو براشر و فيرناندو ميليت دوليفيرا محافظ البنك المركزي العرض البرازيلي في نيويورك في 25 سبتمبر. وكان العرض مكتوباً برغم أن براشر أصر على أنه لم يكن كذلك. أردت أن أظهر إهتمامي الحقيقي بإنهاء التوقف عن السداد، ولكنني أردت أيضاً توضيح شروطي لذلك. إدعى براشر أن البنكيين لا يعقلون ولا يتفاوضون في هذه الشروط ولكنني أصررت. لم تكن البرازيل تقدم عرض غير مرن ولكنها تحدد المرجعيات الخاصة بالإتفاق مع البنوك (ل31). طبقاً لما إتفقت عليه مع بيكر كان للعرض جانب تقليدي وجانب غير تقليدي. كان الجانب التقليدي هو "الأموال الجديدة" أي إعادة تمويل الفائدة أما الجانب غير التقليدي فهو التوريق الطوعي والفصل. وحيث أن البنوك أدركت أن وقت التغيير قد بدأ في شكل المفاوضات. لم تكن سلسلة في تصرفها. لقد كانت مهتمة بنموذج التوريق ولم تكن تشعر بالأمان. أما بالنسبة للفصل فقد كانوا ضده بالتأكيد فلم يريدوا التفاوض بأنفسهم بدون دعم كامل من صندوق النقد الدولي. كان من الواضح أن المفاوضات ستستغرق وقت. كانت "الأموال الجديدة" أي نسبة في المائة مشكلة أيضاً فقد أرادوا تقليل الدفع.
طلبت وزارة الخزانة فوراً إتفاق مؤقت وتعليق للتوقف السداد. إتصل بي بيكر شخصياً لطلب ذلك. أوضحت بشدة أنني سأنهي التوقف عن السداد عند وجود إتفاق نهائي مع البنوك. بالنسبة للإتفاق المؤقت، رفضت لبعض الوقت ولكن ضغط بيكر كان قويا حيث إتصل بي من واشنطن عدة مرات . لقد كان لديهم تهديد: في 26 أكتوبر ستجتمع لجنة مكونة من جهات حكومية أمريكية لتقييم مخاطر الدولة دورياً وحيث أن البرازيل ظلت متخلفة عن السداد لستة شهور فلن يكون هناك بديل غير تصنيف البرازيل (ل32). التصنيف طبقاً لتفسير الإتفاقيات سيعقد المفاوضات بدرجة أكبر مع البنوك. لقد كنت أتشكك في أن هذا التهديد حقيقي ولكنني لم أكن متأكد. الواضح هو ضغط واشنطن. وإتضح بعد ذلك أن تصنيف البرازيل لن يمنع المفاوضات. بعد أن تركت الحكومة تم تصنيف دين البرازيل ولكن إستمرت المفاوضات. على أي حال، إعتقد براشر وأنا أنه في هذه اللحظة كان من الضروري إظهار إهتمامنا المخلص بالوصول لإتفاق مع البنوك مما يبين إهتمامنا بإنهاء التوقف عن السداد. لذلك وافقنا على توقيع الإتفاق المؤقت مع البنوك. كان الإتفاق الذي تم توقيعه في نوفمبر يعني دفع 500 مليون دولار للبنوك وحدد موعد نهائي لتوقيع وثيقة الشروط: 29 يناير 1988. لقد أردت أن يكون الموعد 30 ديسمبر ولكن البنوك ضغطت بشدة من أجل التأجيل. لو تم توقيع وثيقة الشروط قبل هذا التاريخ يتم إنهاء التوقف عن السداد ويتم دفع 2.5 بليون دولار إضافية للبنوك وإن لم يحدث ذلك يتم إعادة سريان التوقف عن السداد، يكون هناك بديل أمام البرازيل إلا أن تقرر حسب شروطه الخاصة قدر المبلغ المدفوع و موعد الدفع للبنوك. هذا الجزء الأخير لم يتم كتابته في الإتفاق ولكنني فهمته على هذا النحو. ستبدأ البرازيل بالدفع الأحادي لنحو ثلث الديون.